الشهرستاني يُخطئ السيد السيستاني!!..

قالت مصادر سياسية رفيعة المستوى ان المرجع الشيعي الاعلى اية الله العظمى السيد علي السيستاني اوصى الائتلاف العراقي الموحد بضرورة عدم التصويت المنفرد او بالاتفاق مع كتلة التحالف الكردستاني على مشروع قانون النفط المثير للجدل.

وصية السيد السيستاني تأتي في ضم الجدل المحتم بشأن قانون النفط والغاز الذي تعتبر واشنطن التصويت عليه في مجلس النواب احد اهم مؤشرات التقدم في العملية السياسية في العراق.

والمصادر ذاتها اضافت في حديثها لوكالة ( الملف برس) ان السيد السيستاني ابلغ قيادات الائتلاف ان التصويت يجب ان يتم من جميع الكتل البرلمانية بالتضامن، باعتبار ان القانون يهم كل فئات المجتمع العراقي، بل والاجيال اللاحقة ايضاً.

غير ان المصادر ذاتها اشارت وهي تتحدث لوكالة ( الملف برس) الى ان وزير النفط د. حسين الشهرستاني اعتبر موقف المرجعية الشيعية العليا خاطئ في هذا الجانب. واللافت في الامر برمته ليس اعتبار موقف المرجعية ازاء قانون مهم هو موقف خاطئ، وانما صدوره من شخصية سياسية عراقية تعتبر مقربة من المرجعية الشيعية، بل ومحسوبة عليها بحكم قرابته من جواد الشهرستاني المتحكم باموال الخمس التي تجبى من شيعة العالم الى المرجعية في النجف.

وبالرغم من ان هذه المصادر ترى في موقف المرجعية تأكيدا لمواقفها منذ سقوط نظام صدام حسين وحتى الان، باعتبارها راعية لجميع العراقيين وليس لطائفة معينة فقط، وهو بحسب المصادر امتداد لمواقف المرجعية التي دأبت على التشديد ضرورة اعتماد معايير الكفاءة والنزاهة في اختيار الوزراء، من اجل تفعيل الخدمات المقدمة.

ويمكن ملاحظة موقف المرجعية الناقد لضعف الاداء الحكومي لا سيما على المستوى الخدماتي، اذ ابلغ السيد السيستاني راس الحكومة العراقية نوري المالكي اكثر من مرة عدم رضاه عن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فيما يواصل ممثلو ومعتمدو المرجعية توجيه انتقادات شديدة للحكومة من خلال خطب الجمعة .

يشار الى لجنة ائتلافية كانت قد زارت النجف في الاسبوع الاخير من شهر ايلول الماضي والتقت السيد السيستاني، ونقلت عن سماحته انتقاده للاداء السياسي والخدمي ودعوته كتلة الائتلاف الى تبني نهج عراقي وطني.

ونقلت المصادر عن سماحته تشديده على معياري الكفاءة والنزاهة في اختيار الوزراء، و الانفتاح على كل الطوائف والاعراق لاختيار الاكفأ من اجل افضل الخدمات للعراقيين على السواء والابتعاد عن معيار المحاصصة الذي أتى بوزراء غير كفوئين على راس الوزارات الخدمية . مما يثير تذمر المواطنين من الاداء الحكومي لاسيما في مجال تقديم الخدمات التي تمس حياة المواطن اليومية .