الرئيسية
أحدث الصور
AhmedAlheyali الأحد نوفمبر 25, 2007 10:33 pmعقد قاضي التحقيق العسكري الاول رشيد مزهر اجتماعاً، صباح امس في مكتبه في المحكمة العسكرية، جرى خلاله التداول في المعلومات المتوافرة بعد 24 ساعة على وقوع جريمة عين علق والخطوات الواجب اعتمادها توصلاً الى كشف ملابسات الجريمة والفاعلين والمخططين ومن وراءهم، ومتابعة الاستماع الى افادات الشهود. وقد حضر الاجتماع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد وممثلو قادة الاجهزة الامنية.
تواصلت أمس التحقيقات القضائية لكشف المجرمين الذين فجّروا عبوتين داخل حافلتين أول من أمس في المتن الشمالي والمتعاونين معهم في تنفيذ الجريمة. كما عُلم أن جهوداً كبيرة تبذل من أجل إحراز تقدّم في التحقيقات القضائية. وقال مصدر أمني لـ«الأخبار» إن الطريقة المتخفية لنقل العبوات ووضعها داخل الحافلتين تدلّ على احتراف جرمي يتميّز به الجناة. فلا شكّ أنهم قاموا بمراقبة حركة الحافلات ومكان توقفها، كما راقبوا على الأرجح سائقي تلك الحافلات وطريقة تعاملهم مع الركاب، وذلك قبل قيامهم بتنفيذ الجريمة. وقد يكون الجناة قد استخدموا أحد الركاب لنقل شنطة أو كيس يحتوي على متفجّرات مموّهة دون معرفة الراكب وذلك مقابل مبلغ من المال. وما يزيد من ذلك الاحتمال هو أن ركّاب فانات النقل المشترك عادة ما يكونون من ذوي الدخل المحدود.
وعلمت «الأخبار» أن التحقيقات الجارية ما زالت في المرحلة الأولى حيث تعمل الأجهزة الأمنية على جمع إفادات سائقي الحافلتين: شادي صليبا وميلاد الجميّل، والركّاب والتدقيق بها عبر مقارنة المعلومات المتوافرة من خلال المسح الأولي لموجودات مسرح الجريمة بالمعلومات المتوافرة في الإفادات. وتزامناً مع ذلك، يقوم عدد من المختبرات الجنائية التابعة للجيش اللبناني، إضافة الى مختبر متطوّر في إحدى جامعات بيروت بتحليل عيّنات قامت مخابرات الجيش والمباحث العلمية في قوى الأمن بنقلها من مسرح الجريمة. وعلمت «الأخبار»، مساء أمس، أن هناك تفاوتاً في إفادات الشهود. لكن مصدراً قضائياً قال إن هذا الأمر طبيعي لأن بعض الشهود ما زالوا تحت وقع الصدمة، كما ان العديد منهم ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفى.
المرحلة الثانية من التحقيقات ستبدأ بعد انتهاء التحليلات المخبرية وتوفّر نتائج حول نوعية المتفجّرات وطريقة تفجيرها، إضافة الى نتائج تحليلات مخبرية لبعض أثاث الحافلتين وبعض قطع من القماش (ألبسة وفرش من بقايا الحافلتين) التي يمكن أن تحتوي على بصمات أو بقايا مجهرية تساعد في التعرّف على الجناة. وسيعمل المحقّقون خلال المرحلة الثانية على التدقيق بهوية كافّة ركّاب الحافلتين، وخصوصاً أولئك الذين نزلوا من الحافلة قبل وقوع الانفجار فيها. وذلك سيتطلّب أخذ إفادات العديد من الأشخاص الذين كانوا متواجدين على طول الطريق بين ساحة بتغرين وعين علق، مروراً بمدينة بكفيا وأصحاب المحال التجارية والسكان.
ومن المفترض أن تجمع أجهزة التحقيق القضائية معلومات من كافة الجهات المحلية، وخصوصاً تلك المعنية بمنطقة المتن. وفي هذا الإطار، يبدو أن المساعدة التي يقدّمها النائب ميشال المرّ قد تكون أساسية في كشف الجريمة وذلك لأن المرّ نائب عن المتن الشمالي منذ سنوات عديدة، ولديه مشاريع في المنطقة توظّف المئات من أبنائها، وبالتالي يمكنه جمع معلومات قد تكون مفيدة من أجل تقدّم التحقيق. وكان قد حضر إلى مسرح الجريمة النائب المرّ والنائب العام الاستئنافي القاضي سعيد ميرزا ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد وقاضي التحقيق العسكري الأوّل القاضي رشيد مزهر، بعد لحظات من وقوع الانفجارين، أول من أمس، في بلدة عين علق المتنية، واطّلعوا على التحقيقات الجارية. وبعد ظهر أول من أمس، قامت الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي بنصب خيمة في مسرح الجريمة لحماية الأدلّة الجنائية وخاصّة المجهرية منها من العوامل الطبيعية، ولإخفاء ما يقومون به من أعمال تحقيق وذلك للحفاظ على سرية التحقيق. كما علمت «الأخبار» مساء أمس أن مساعي تبذل لتحسين تعاون مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والشرطة القضائية وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي في التحقيقات وإدارة مسرح الجريمة من أجل تطوير القدرة على إدارة مسرح الجريمة بالطريقة المهنية المناسبة.
تواصلت أمس التحقيقات القضائية لكشف المجرمين الذين فجّروا عبوتين داخل حافلتين أول من أمس في المتن الشمالي والمتعاونين معهم في تنفيذ الجريمة. كما عُلم أن جهوداً كبيرة تبذل من أجل إحراز تقدّم في التحقيقات القضائية. وقال مصدر أمني لـ«الأخبار» إن الطريقة المتخفية لنقل العبوات ووضعها داخل الحافلتين تدلّ على احتراف جرمي يتميّز به الجناة. فلا شكّ أنهم قاموا بمراقبة حركة الحافلات ومكان توقفها، كما راقبوا على الأرجح سائقي تلك الحافلات وطريقة تعاملهم مع الركاب، وذلك قبل قيامهم بتنفيذ الجريمة. وقد يكون الجناة قد استخدموا أحد الركاب لنقل شنطة أو كيس يحتوي على متفجّرات مموّهة دون معرفة الراكب وذلك مقابل مبلغ من المال. وما يزيد من ذلك الاحتمال هو أن ركّاب فانات النقل المشترك عادة ما يكونون من ذوي الدخل المحدود.
وعلمت «الأخبار» أن التحقيقات الجارية ما زالت في المرحلة الأولى حيث تعمل الأجهزة الأمنية على جمع إفادات سائقي الحافلتين: شادي صليبا وميلاد الجميّل، والركّاب والتدقيق بها عبر مقارنة المعلومات المتوافرة من خلال المسح الأولي لموجودات مسرح الجريمة بالمعلومات المتوافرة في الإفادات. وتزامناً مع ذلك، يقوم عدد من المختبرات الجنائية التابعة للجيش اللبناني، إضافة الى مختبر متطوّر في إحدى جامعات بيروت بتحليل عيّنات قامت مخابرات الجيش والمباحث العلمية في قوى الأمن بنقلها من مسرح الجريمة. وعلمت «الأخبار»، مساء أمس، أن هناك تفاوتاً في إفادات الشهود. لكن مصدراً قضائياً قال إن هذا الأمر طبيعي لأن بعض الشهود ما زالوا تحت وقع الصدمة، كما ان العديد منهم ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفى.
المرحلة الثانية من التحقيقات ستبدأ بعد انتهاء التحليلات المخبرية وتوفّر نتائج حول نوعية المتفجّرات وطريقة تفجيرها، إضافة الى نتائج تحليلات مخبرية لبعض أثاث الحافلتين وبعض قطع من القماش (ألبسة وفرش من بقايا الحافلتين) التي يمكن أن تحتوي على بصمات أو بقايا مجهرية تساعد في التعرّف على الجناة. وسيعمل المحقّقون خلال المرحلة الثانية على التدقيق بهوية كافّة ركّاب الحافلتين، وخصوصاً أولئك الذين نزلوا من الحافلة قبل وقوع الانفجار فيها. وذلك سيتطلّب أخذ إفادات العديد من الأشخاص الذين كانوا متواجدين على طول الطريق بين ساحة بتغرين وعين علق، مروراً بمدينة بكفيا وأصحاب المحال التجارية والسكان.
ومن المفترض أن تجمع أجهزة التحقيق القضائية معلومات من كافة الجهات المحلية، وخصوصاً تلك المعنية بمنطقة المتن. وفي هذا الإطار، يبدو أن المساعدة التي يقدّمها النائب ميشال المرّ قد تكون أساسية في كشف الجريمة وذلك لأن المرّ نائب عن المتن الشمالي منذ سنوات عديدة، ولديه مشاريع في المنطقة توظّف المئات من أبنائها، وبالتالي يمكنه جمع معلومات قد تكون مفيدة من أجل تقدّم التحقيق. وكان قد حضر إلى مسرح الجريمة النائب المرّ والنائب العام الاستئنافي القاضي سعيد ميرزا ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد وقاضي التحقيق العسكري الأوّل القاضي رشيد مزهر، بعد لحظات من وقوع الانفجارين، أول من أمس، في بلدة عين علق المتنية، واطّلعوا على التحقيقات الجارية. وبعد ظهر أول من أمس، قامت الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي بنصب خيمة في مسرح الجريمة لحماية الأدلّة الجنائية وخاصّة المجهرية منها من العوامل الطبيعية، ولإخفاء ما يقومون به من أعمال تحقيق وذلك للحفاظ على سرية التحقيق. كما علمت «الأخبار» مساء أمس أن مساعي تبذل لتحسين تعاون مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والشرطة القضائية وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي في التحقيقات وإدارة مسرح الجريمة من أجل تطوير القدرة على إدارة مسرح الجريمة بالطريقة المهنية المناسبة.
